كه در باطن ورمى در معا واقع شد و طبيب جاهل چنين گمان برد كه بر صفاق كه پوست شكم است واقع است و پيش فرمود و شخص بالفعل مر دوا اين غلط بين است و اگر چنانچه ورم بر صفاق باشد بسط و شق كه آن بسيار مخاطره است و از قوانين بسط و شق بوقت احتياج و ضرورت آنست كه مىبايد كه به راه اسرّه و غصون كه مراد چينهاست كه بر ظاهر اعضاى انسان مىباشد واقع شود مگر آنكه در پيشانى اين حكم نزد جميع اطبا مسلوب و ممنوع است زيرا كه اگر در پيشانى شق يا بسط به راه غصون واقع شود جميع اعصاب و رباطاتى كه از بالا بشيب و جانب چشم مىآيد همه بريده مىشود پس نبايد كرد بخلاف مواضع ديگر از اعضا كه اين‌چنين نيست و البته به راه غصون بايد كرد و همچنين در اعضاى كه اعصاب در بر خلاف غصون و جين عضو باشد احتياط بايد كرد و شق و بسط بر خلاف غصون بايد كرد و ديگر در جميع مواقع كه در آن بسط و شق ضرورت باشد به راه غصون بايد چنين است قوانين موضوعه اطبا فعليكم بها و بايد كه معالج در جراحتى كه آن را بسط و شق كرده باشند بر آن استعمال روغن مىكند و اين قانون مخالف مىشود زيرا كه اختيار مراهم در خراجات محتاج‌اليهاست و اكثر مراهم خالى از روغن نيست و فرق نيز ميان مرهم و طلا و ضماد باينست كه در مرهم البته روغن مستعمل مىباشد و بىروغن مستعمل نمىشود و در ضماد و طلا ضرورت نيست و اگر خالى از روغن مىباشد پس مىتواند كه منع او از روغن صرف باشد در خراج و ديگر منع از رسانيدن روغن در خراجى كرده‌اند كه او را شق كرده باشد نه در جميع خراج بدين سبب كه روغن مرخى عضو است و مطلوب در علاج خراج تخفيف و تنشيف اوست